همس البحر
Admin
 عدد الرسائل : 155
العمر : 54
تاريخ التسجيل : 18/08/2008
 |  موضوع: عائشة عبدالهادي وبمشاركة زوجها ونجلها الوزيره تتربح  الأربعاء أغسطس 20, 2008 5:31 am | |
| • تستغل نفوذها بالمشاركة في ندوات الثقافة العمالية مقابل أموال تتقاضاها علي غير اللوائح والقانون
• زوجها حصل علي أكثر من ١٠١ ألف جنيه نظير محاضرات في أشهر معدودة
• نجلها مهندس بالبترول ويقدم محاضرات في الثقافة العمالية عن الرسم البياني
• عائشة عبدالهادي تسلمت شيكات من برنامج الأمم المتحدة عام ٥٠٠٢ ولم تسلمها حتي الآن
منذ أشهر مضت ثارت حملة صحفية وإعلامية كبيرة في مواجهة السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة، بعد أن نشرت الصحف السعودية تفاصيل بروتوكول جري الاتفاق عليه بين إحدي شركات العمالة السعودية والوزيرة المصرية لتوريد ٠٢١ ألف خادمة مصرية للعمل بمنازل الأسر السعودية.. يومها ظلت الوزيرة تقسم بأغلظ الأيمانات أن الأمر مختلف عن ذلك، وأن هناك محاولة متعمدة للإساءة إليها، وتشويه صورتها لدي الرأي العام، وأن الاتفاق يهدف إلي شيء آخر.. كانت الوزيرة تطلق تصريحاتها، وكنا نقود حملة لوقف هذه المهزلة ولم يتوقف الأمر إلا بعد تدخل مباشر من الرئيس مبارك الذي طلب من السيدة الوزيرة صرف النظر عن هذا الاتفاق نهائيا.. يومها لم نحاول اتهام الوزيرة بالتواطؤ مع الشركة السعودية علي حساب مصر وبنات وسيدات مصر، غير أننا تساءلنا عن الأسباب الخفية التي دفعت الوزيرة إلي القبول بهذا الاتفاق المشبوه.. أما في هذا التحقيق فنحن نوجه اتهاما مباشرا للسيدة الوزيرة ومستعدون لتقديم جميع المستندات التي في حوزتنا - حوالي '٠٣ مستندا' إلي الجهات المعنية للتحقيق فيما هو منشور!!
إن المستندات التي تحت أيدينا توجه اتهاما مباشرا للسيدة الوزيرة بالاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لزوجها ونجلها.
وهو يمثل بكل المعايير فضيحة يتوجب التحقيق فيها فورا إذا كان هناك حرص علي المال العام وحرص علي سمعة الوزارة.. والسيدة عائشة عبدالهادي قامت علي مدي عدة أشهر وتحديدا بعد تولي منصبها الوزاري بإلقاء ندوات في مؤسسات تابعة لوزارة القوي العاملة وحصلت بمقتضاها علي أموال، وهو أمر لا يجوز قانونيا أو لائحيا ويمثل جريمة استيلاء علي المال العام، حيث كان يجري ذلك بالاتفاق مع مرؤوسيها وتحديدا في المؤسسة الثقافية العمالية.
وهنا نضرب مثالا من ضمن أمثلة عديدة، حصلت الوزيرة بمقتضاها علي أموال هي ليست من حقها وتمثل إهدارا واستيلاء علي المال العام.
- المستند الأول: بتاريخ 6002/8/02 قام المحاسب تامر رجب إبراهيم بتسليم السيدة الوزيرة عائشة عبدالهادي مبلغ ٠٦.٩٤٤ جنيه حيث يوضح البيان نصا أنها مكافأة نظير ندوة حول المشاركة النقابية، ركيزة أساسية للإصلاح النقابي، ضمن دورة حول 'آليات تحفيز المرأة للانضمام للتنظيم النقابي' في الفترة من ٩١/٨ حتي 12/8/6002.
- المستند الثاني: بتاريخ ٠٢/٨ حصلت الوزيرة من نفس المحاسب علي مبلغ ٠٦.٩٤٤ جنيه حيث يوضح بيان الفاتورة أنها لقاء مفتوح حول تفعيل دور المرأة في المجتمع ضمن دورة حول 'آليات تحفيز المرأة للانضمام للتنظيم النقابي' في الفترة من ٩١/٨ حتي 21/8/2006.
- المستند الثالث: حصلت الوزيرة علي مبلغ ٠٦،٩٤٤ جنيه من نفس المحاسب نظير 'ندوة حول المرأة والسلام' ضمن دورة حول 'آليات تحفيز المرأة للانضمام للتنظيم النقابي' وذلك في الفترة من ٢٢/٨ حتي ٤٢/٨ وكانت الندوة يوم 23/8/2006.
- المستند الرابع: حصلت الوزيرة علي مبلغ ٠٦،٩٤٤ جنيه من نفس المحاسب وفي نفس اليوم ٣٢/٨ مكافأة للوزيرة لمشاركتها في ندوة 'حول المشاركة النقابية ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي ضمن دورة حول 'آليات تحفيز المرأة للانضمام للتنظيم النقابي' في الفترة من ٢٢/٨ حتي 42/8/6002.
- المستند الخامس: حصلت السيدة الوزيرة عائشة عبدالهادي علي مبلغ ٠٦.٩٤٤ جنيه في ٢/٩ وذلك نظير مشاركتها في ندوة حول أوضاع المرأة في مصر ضمن دورة 'آليات تحفيز المرأة للانضمام للتنظيم النقابي' والتي أقيمت في الفترة من ٢/٩ وحتي 4/9/2006.
- المستند السادس: ويتضمن حصول الوزيرة علي مبلغ 449.60 جنيه من نفس المحاسب وذلك مكافأة لها علي مشاركتها في ندوة حول 'المشاركة النقابية ركيزة أساسية للإصلاح النقابي' ضمن دورة 'آليات تحفيز المرأة للانضمام للتنظيم النقابي' والتي أقيمت في الفترة من ٢/٩ وحتي 4/9/6002.
والغريب في كل ذلك أن هذه الندوات والمكافآت كانت تتم بأوامر مباشرة من السيد أحمد عاطف زوج السيدة الوزيرة والذي كان يتولي منصب رئيس قطاع التثقيف والتدريب بمؤسسة الثقافة العمالية في هذا الوقت.
والسيد أحمد عاطف زوج السيدة الوزيرة كان يتولي أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، وقد استغل سلطته ومنصبه في الحصول علي ميزات محددة لصالحه.
ونضرب مثالا واحدا هنا من أمثلة عديدة: فقد حصل زوج السيدة الوزيرة فقط في الفترة من ١/٧/٦٠٠٢ حتي ٠٣/٦/٧٠٠٢ علي مبلغ 101 ألف و٣٠٢ جنيهات نظير محاضرات وندوات ألقاها سيادته، ناهيك عن حصوله علي مميزات أخري عديدة من حوافز شهرية ونسبة تحصيل ومنح سنوية وإضافي وبدل لجان وبدل تمثيل ومنح أخري بمتوسط شهري يبلغ ٦٨٠٢١ جنيها.
هذا عن زوج السيدة الوزيرة، فماذا عن ابن السيدة الوزيرة السيد معتز أحمد عاطف؟ إنه تحول هو الآخر إلي محاضر في 'التكية' رغم أنه مهندس يعمل في مجال البترول، غير أن اسمه أدرج ضمن المحاضرين في الجامعة العمالية التابعة للمؤسسة الثقافية العمالية منذ فترة طويلة سابقة، وتحت أيدينا مستندات تؤكد أن اسمه مدرج كمحاضر يتلقي مكافآت نظير هذه المحاضرات التي لم يحضرها أو يشارك فيها وذلك منذ ٧/٠١/١٠٠٢ حيث أدرج اسمه لإعطاء محاضرات عن الرسم الهندسي بمعدل ٤ محاضرات أسبوعية، وكذلك ابتداء من ٦١/٢/٢٠٠٢ بمعدل ٤ محاضرات أسبوعية، ونفس الأمر في ٥١/٢/٣٠٠٢ بمعدل ٤ محاضرات أسبوعية، كل هذه المحاضرات تلقي عنها نجل السيدة الوزيرة مكافآت بتسهيلات غير مشروعة من والده السيد أحمد عاطف الذي استغل منصبه هو الآخر أيما استغلال، وفي هذه الفترة وما بعدها لدينا مستندات تؤكد حصول السيدة عائشة عبدالهادي عضو مجلس الشوري في هذا الوقت علي مبالغ مالية كبيرة نظير هذه الندوات، ولقد أبدي الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من الملاحظات علي هذه التصرفات وطلب أكثر من مرة من المسئولين بالاتحاد العام للعمال اتخاذ اللازم، إلا أن الاتحاد ورئيسه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكأنهم يجاملون السيدة الوزيرة علي حساب المال العام.
لقد بعث الجهاز المركزي للمحاسبات خطابا جديدا في ٩١/٥/٨٠٠٢ إلي السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية ورئيس الجامعة العمالية يقول فيه بالنص 'إيماء إلي كتاب سيادتكم الوارد للجهاز برقم ٨٤٢ في ١١/٥/٨٠٠٢ بشأن الإجراءات التي اتخذت حيال المبالغ المنصرفة لكل من مدير عام المؤسسة السابق، عميد معهد الدراسات النقابية نتيجة ندبه رئيسا لقطاع التثقيف بالمؤسسة والحالات المماثلة لكل منهما، والإفادة بأنه تم إرسال الكتابين رقمي ٠١ ،٢١ في ٧/٥/٨٠٠٢ لكل من مدير عام المؤسسة وعميد معهد الدراسات لمطالبتهما برد المبالغ الواردة بتقرير الجهاز -دون إفادة الجهاز عما اتخذ من إجراءات حيال حصر الحالات المماثلة لكل منهما حيث ما ورد بتقريري الجهاز هو ما أمكن حصره لهما وليس علي سبيل الحصر كما لم تتم إفادتنا عن الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن لتحصيل المبالغ المشار إليها وما تم حصره.. برجاء التنبيه إلي بموافاتنا بما سبق طلبه'.
وقد وقع علي الخطاب كل من رئيس القطاع بالجهاز المركزي المحاسب سعد سامي بشارة ووكيل الجهاز المحاسب طه أحمد حسن مخيمر.
وكان المقصود من وراء الخطاب بالقطع هو السيد أحمد عاطف زوج السيدة الوزيرة والذي فرضته في موقع نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر في وقت سابق، في الوقت الذي كان الجميع يعرف بتجاوزاته التي زكمت الأنوف.
وعودة مرة أخري إلي السيدة الوزيرة عائشة عبدالهادي التي كانت المؤسسة الثقافية العمالية تفوضها دوما قبل توليها الوزارة في استلام الشيكات الخاصة بورش العمل التي يقوم بإعدادها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخاصة بتعزيز برنامج القدرات المؤسسية للقيادات النقابية النسائية، غير أن السيدة عائشة عبدالهادي لم تسلم هذه الشيكات حتي الآن رغم أن رئيس قطاع التثقيف والتدريب بالمؤسسة العمالية السيد 'مصطفي السيد علي' كان قد أكد في التفويض أن المؤسسة سوف توافي برنامج الأمم المتحدة بالإيصالات الدالة علي الاستلام، غير أن ذلك لم يحدث وهو ما دعا برنامج الأمم المتحدة إلي نقل مقره من القاهرة إلي الأردن.
مما دفع الجهاز المركزي للمحاسبات إلي أن يبعث بتقريره إلي الاتحاد العام للعمال والذي قال فيه تحديدا فيما يخص السيدة عائشة عبدالهادي التي كانت تشغل في هذا الوقت منصب سكرتير الاتحاد العام لشئون المرأة العاملة والطفل بالقول :'بشأن عدم موافاة الجهاز بصورة من الاتفاقية التي تمت بين المؤسسة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وكذا الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في التحويل والصرف، فضلا عن أن إعداد الدليل المالي للصرف تم من جانب سكرتير الاتحاد العام لشئون المرأة العاملة والطفل ولم يوقع عليه بالموافقة من قبل الصندوق'.
وقال التقرير إن المؤسسة أفادت أن الدورات الممولة من الصندوق التي استمرت عدة سنوات لم تشهد أي اعتراض من مسئولي التنفيذ التابعين للصندوق، أما المشرفون فإنهم كجهة رقابية تعذر توقيعهم علي كشوف خاصة بالمؤسسة تفيد حضورهم.
يعقب الجهاز بأن المؤسسة أفادت بردها السابق بأنه توجد متابعة وحضور من مشرفين بالصندوق للتأكد من جدية التنفيذ، الأمر الذي يري معه الجهاز مخالفة الحقيقة والواقع بردود المؤسسة لذا يتعين موافاة الجهاز بما يؤيد حضور هؤلاء المشرفين حيث إن توقيعهم بالحضور علي المستندات هو الدليل الوحيد لقيامهم بالإشراف علي تلك المستندات، وكذا ما يفيد موافقة الصندوق علي الدليل المالي المنوه عنه بالملاحظة والذي ترتب عليه صرف من قبل المؤسسة.
وأشار الجهاز المركزي إلي أنه لوحظ خلال الفحص المستندي لبعض المعاهد التثقيفية بالمؤسسة خلال العام المالي ٥٠٠٢/٦٠٠٢ عدم وجود فواتير تؤيد صحة الصرف، أما خلال العام المالي ٦٠٠٢/٧٠٠٢ فقد تم إرفاق فواتير مما يؤكد إمكانية توافر فواتير تؤيد صحة الصرف، لذا يتعين إجراء التحقيق تحديدا للمسئولية تجاه ذلك والإفادة بما يتم في هذا الشأن.
بقي القول في النهاية لقد تحولت المؤسسة الثقافية العمالية إلي عزبة امتلكتها السيدة الوزيرة وزوجها ونجلها، وراحوا يتحايلون فيها علي القانون ويخترقون كافة اللوائح والقوانين ويستغلون النفود للحصول علي المال، مما دفع الجهاز المركزي للمحاسبات إلي المطالبة برد هذه الأموال.
والآن لنا أن نسأل الأجهزة الرقابية وكافة الجهات المعنية: هل يجوز للسيدة الوزيرة أن تستغل موقعها لتحصل علي الأموال من وراء مشاركتها في ندوات بإحدي المؤسسات التابعة لها جري توظيفها لحسابها وحساب زوجها ونجلها.. ألا تعد هذه جريمة اعتداء علي المال العام تستحق المحاسبة والتحقيق من قبل نيابة الأموال العامة؟!
منقول من جريده الاسبوع
| |
|
